حراك المعلّمين المتعاقدين يطالب سلام باحتساب ساعات الإقفال القسري
أكد منسق حراك المعلّمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان، أنّ الأساتذة المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية يؤدّون واجبهم التربوي والوطني بإصرارٍ كبير رغم كل الصعوبات. وأضاف أنّهم يواصلون رسالتهم التعليمية في ظلّ ظروفٍ استثنائية، تجمع بين الخطر الأمني والضيق المعيشي.
—
مطلب واضح إلى رئيس الحكومة نواف سلام
وجّه منصور نداءً إلى رئيس الحكومة نواف سلام، داعيًا إلى إصدار قرار رسمي يُلزم وزارة التربية والتعليم العالي باحتساب ساعات المعلّمين المتعاقدين كاملةً في حال حدوث أيّ تعطيل قسري، سواء بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب أو نتيجة ظروفٍ أمنيةٍ خارجة عن الإرادة.
وأوضح أنّ هذا القرار ضروري لضمان العدالة، لأنّ المعلّمين المثبّتين يتقاضون رواتبهم كاملة عند توقّف الدروس، بينما يخسر المتعاقدون دخلهم في الحالات نفسها.
—
المساواة واحترام رسالة المعلّم
أكد منصور أنّ احتساب الساعات المفقودة هو حقّ مشروع، وليس منّة. فالمساواة بين أفراد الهيئة التعليمية تعزّز الثقة بالدولة وتُعيد الاعتبار إلى رسالة المعلّم. كما أنّ هذا الإجراء يُظهر تقدير الحكومة لدوره التربوي والوطني في بناء المجتمع، خاصة في الأزمات المتكرّرة.
—
ردود الفعل المتوقعة من وزارة التربية
من المرجّح أن يثير هذا المطلب نقاشًا واسعًا داخل وزارة التربية. فهناك من يرى أنّ تطبيق القرار يشكّل خطوة إنصافٍ ضرورية للمعلمين المتعاقدين، في حين يخشى آخرون أن يحمّل الموازنة أعباء مالية إضافية.
في المقابل، تتجه النقابات التربوية إلى تأييد المطلب بشدّة، لأنه يعالج خللاً قائماً منذ سنوات. بالتالي، يمكن أن يشكّل هذا الملف اختبارًا مبكرًا لسياسة الحكومة التربوية الجديدة.
—
✍️ تحليل وتعليق
> يرى عبد المجيد المهباني – رئيس التحرير، أنّ مطلب المعلّمين المتعاقدين يختصر وجع الجسم التربوي الرسمي في لبنان. فالمعلم الذي يخسر أجره عند كل إقفالٍ قسريّ، يشعر بأنّ الدولة تتجاهل تضحياته.
إنّ إقرار آلية عادلة لاحتساب الساعات ليس مجرد قرار إداري، بل خطوة تعيد الاستقرار النفسي والمهني للمعلم. وعندما يشعر المعلم بالأمان، يستعيد التعليم الرسمي عافيته، وتستعيد المدرسة الرسمية ثقة الناس.
