عون يرفع سقف المواجهة السياسية: كل شحنة أسلحة ستُصادر… وسلاح حزب الله إلى الدولة

في موقف سياسي بارز، جدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تمسّكه بحصرية السلاح بيد الدولة. وأكد أن الجيش والأجهزة الأمنية سيصادرون أي شحنة أسلحة أو متفجرات. ويشمل ذلك شحنات حزب الله وسائر الجهات.

وشدد عون على أن لبنان لا يستطيع الاستمرار بوجود سلاحين وقرارين. واعتبر أن بناء الدولة يبدأ بحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بمؤسساتها الشرعية.

عون إلى حزب الله: سلّموا سلاحكم للدولة

وجّه رئيس الجمهورية رسالة مباشرة إلى حزب الله. ودعاه إلى تسليم سلاحه والتعاون مع الدولة. كما طالب بالتوصل إلى آلية سلمية تنظم عملية التسليم.

وأكد أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن حماية جميع أبنائها. واعتبر أن السلاح لم يعد يؤدي الدور الذي أُنشئ من أجله.

وفي هذا السياق، أشار عون إلى دور الجيش والأجهزة الأمنية. وأكد استمرار تنفيذ قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح.

ولفت إلى مصادرة أسلحة ومخدرات من مخازن في البقاع. كما أشار إلى مصادرة أسلحة في بيروت قبل أيام.

وشدد على أن أي شحنة أسلحة أو متفجرات ستُصادر. ولن يكون هناك استثناء لأي جهة.

عون ينتقد الحروب وتداعياتها على لبنان

وفي قراءته للمسار العسكري، استعاد عون مرحلة المقاومة بين عامي 1982 و2000. واعتبر أن سلاح حزب الله حقق نتائج خلال تلك المرحلة. كما أشاد بتضحيات الشهداء ودورهم في تحرير الجنوب.

لكنه رأى أن وظيفة السلاح تغيرت بعد عام 2000. وربط ذلك بالحروب التي شهدها لبنان لاحقاً.

وأشار إلى حروب 2006 و2023 و2026. واعتبر أنها لم تخدم المصالح اللبنانية. بل تسببت بمزيد من الدمار والخسائر البشرية.

وتساءل عون عن نتائج حرب إسناد غزة. كما طرح تساؤلات حول المواجهة المرتبطة بإيران.

واعتبر أن لبنان دفع أثماناً باهظة. ولم يحقق أي نتائج عسكرية ملموسة.

وكشف أن عدد الشهداء تجاوز 4400 خلال عام 2026 وحده. وأشار إلى دمار واسع طال قرى جنوبية بأكملها.

الانسحاب الإسرائيلي والدبلوماسية أولوية

أكد عون أن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يمثل الأولوية الأساسية. وربط ذلك بإعادة الإعمار وعودة الأهالي وإطلاق سراح الأسرى.

وأوضح أن الدولة تملك الدراسات اللازمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة. كما تعمل على التحضير لمؤتمر خاص بهذا الملف.

وأشار إلى إمكانية عقد المؤتمر قبل الانسحاب الإسرائيلي. لكنه شدد على صعوبة إحصاء المنازل المدمرة قبل تحقيق الانسحاب.

وفي المقابل، تمسك عون بالخيار الدبلوماسي. واعتبر أن المفاوضات ليست تنازلاً عن الحقوق.

وشدد على ضرورة معرفة متى يكون التفاوض قائماً على التشدد أو المرونة. كما أكد أن العمل العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخراب.

ورفض عون أن تتولى إسرائيل التحقق من عملية نزع السلاح. واقترح الاستعانة بفريق أممي أو عربي أو أوروبي.

وأكد أن هذا الأمر يجب أن يحفظ السيادة اللبنانية. كما يجب أن يصون دور الجيش اللبناني.

تحذير من حرب جديدة ورسالة إلى حزب الله

وفي موقف لافت، حذّر عون من فتح جبهة جديدة على الحدود الجنوبية. وأكد أن إطلاق أي صاروخ سيؤدي إلى مزيد من التدمير والتهجير.

وأشار إلى أن عائلات لبنانية جديدة قد تدفع الثمن. وشدد على أن البيئة الشيعية لم تعد تحتمل حرباً جديدة.

ودعا حزب الله إلى التعامل بعقلانية وواقعية. كما حذّره من جر لبنان إلى حرب إسناد ثالثة.

واستحضر في هذا السياق مواقف المرجع الشيعي السيد علي السيستاني. وأشار إلى دعواته لحماية المدنيين ومنع استدراج لبنان إلى حروب خارجية.

كما أكد السيستاني ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وشدد على حماية جميع اللبنانيين دون استثناء.

وجدد عون رفضه للصدام الداخلي. وأكد استمرار الاتصالات مع حزب الله للتوصل إلى حل سلمي.

وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة تحركاتها الدبلوماسية. وتهدف هذه الاتصالات إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار.

عون يدعو إلى استعادة الثقة العربية والدولية

انتقل عون إلى ملف العلاقات الخارجية. ووضع استعادة الثقة بين اللبنانيين والدولة في مقدمة الأولويات.

كما شدد على ضرورة تحسين علاقات لبنان العربية والدولية. ودعا الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان بصورة أكبر.

واعتبر أن الإصلاحات تشكل مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة. وأكد أنها حاجة لبنانية داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً.

وأوضح أن لبنان لا يريد منحاً وهبات. بل يحتاج إلى استثمارات تعيد تحريك اقتصاده.

أموال المودعين والفجوة المالية

وفي ملف الودائع، جدد عون التزامه حماية أموال المودعين. وأكد أن استعادة الحقوق تحتاج إلى معالجة الفجوة المالية.

وأوضح أن الحل يتطلب قانوناً يصدر عن مجلس النواب. كما أشار إلى أهمية مساعدة البنك الدولي.

وكشف أن نحو 84 في المئة من المودعين اللبنانيين تقل ودائعهم عن مئة ألف دولار. وشدد على ضرورة إعادة الحقوق إلى أصحابها.

العراق والنفط: فرصة اقتصادية للبنان

وفي سياق العلاقات اللبنانية العراقية، أكد عون عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وأشار إلى وجود أفكار لإعادة تفعيل خط أنابيب النفط العراقي باتجاه شمال لبنان. وأوضح أن الخط لا يزال موجوداً.

كما أعلن استعداده لوضع المرافئ اللبنانية بتصرف العراقيين. ويشمل ذلك استقبال الصهاريج النفطية واستخدام الخزانات اللبنانية.

وتطرق أيضاً إلى إمكانية تصدير النفط الخام من لبنان. واعتبر أن هذه الخيارات واقعية وقابلة للنقاش.

وأكد أن هذه الملفات ستكون ضمن جدول البحث مع رئيس الوزراء العراقي. ومن المقرر أن يزور لبنان غداً.

الدولة الواحدة والقرار الواحد

تحمل مواقف الرئيس جوزاف عون رسالة سياسية واضحة. عنوانها حصرية السلاح ومرجعية الدولة.

فالرئيس يفتح باب الحوار أمام حزب الله. لكنه يؤكد في الوقت نفسه تنفيذ قرارات الدولة.

ويبقى التحدي في ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية. ويتطلب ذلك حماية السيادة والحدود والحقوق اللبنانية.

كما يتطلب انسحاب إسرائيل وإطلاق مسار إعادة الإعمار. ويحتاج لبنان أيضاً إلى استعادة ثقة مواطنيه والمجتمع الدولي.

فالمرحلة المقبلة تضع الدولة أمام اختبار حقيقي. إما استعادة قرارها الوطني، أو استمرار الأزمات المفتوحة. نقلا عن الجديد

عبد المجيد المهباني – رئيس تحرير موقع مدينتي الإخباري

 

شاركها.
Translate »