اللجنة النيابية الفرعية لقوانين الانتخابات تجتمع.. وبو صعب: لا اتصالات من الخارج
المركزية – عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، وحضور النواب الأعضاء.
بو صعب: انتهت الجلسة عكس توقعات البعض
وقال بو صعب بعد الجلسة: “انتهت الجلسة على عكس ما كان متوقعًا من البعض، لا سيما بعد ما سمعناه في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “كانت هناك اتهامات كثيرة، وذهب البعض إلى الشخصنة. حتى إن هناك من تناولني وعائلتي بشكل شخصي”.
وتابع: “كثر الحديث أيضًا عن أرانب ستخرج، وعن قوانين انتخابية تهدف إلى تمرير نظام الأسد. وذهبت مخيلتهم بعيدًا جدًا”.
وقال متأسفًا: “هذه الطريقة لا تؤدي إلى أي نتيجة. وقد عُقد اجتماع اللجنة الفرعية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب”.
اللجنة الفرعية وقانون الانتخابات
وأوضح بو صعب أن اللجنة “منبثقة عن اللجان المشتركة، وتتألف من عشرة أعضاء”.
وأشار إلى أنها “كانت قد أوقفت أعمالها في 2 تشرين الأول 2025، لأننا كنا نناقش قانون الانتخابات قبل الانتخابات النيابية”.
وأضاف: “ارتأى الزميل جورج عدوان تعليق مشاركته في اللجنة، فتوقفت اجتماعاتها بعدها. وتأجلت الانتخابات، لكن اللجنة لا تزال قائمة، وعلى جدول أعمالها عدد من اقتراحات القوانين”.
لا اتصالات من الخارج
وقال بو صعب: “بعد أن استمعت إلى النواب الذين تأثر بعضهم بما سمعه في الإعلام، سألوا: لماذا دعوت إلى هذه الجلسة؟ هل تلقيت اتصالًا من الخارج؟ ولماذا الآن؟”.
وأضاف: “أجبت بأننا نقوم بمسؤولياتنا، وربما نسينا، كنواب، أن هذه من واجباتنا. نحن لا نستجيب لاتصالات، ولم يطلب منا أحد عقد هذا الاجتماع”.
وتابع: “النظام الداخلي للمجلس يفرض ذلك. كما أن البعض طالب سابقًا بتقصير ولاية المجلس، واعترض على تمديدها”.
بو صعب: القانون الحالي يتضمن ثغرات
وأوضح بو صعب: “ربما نتمكن من الوصول إلى صيغة تتيح تقصير الولاية. لكن على أي قانون ستُجرى الانتخابات؟”.
وقال: “القانون الحالي يتضمن ثغرات، وقد اتفق الجميع خلال الاجتماع على وجود ثغرات نريد معالجتها عبر إقرار تعديلات عليه”.
وسأل: “أين يمكن مناقشة اقتراحات قوانين الانتخابات إذا لم يكن ذلك في هذه اللجنة؟”.
اقتراحات جديدة ومجلس الشيوخ
وأضاف بو صعب: “قدّم بعض الزملاء اقتراحات قوانين تنسجم بالكامل مع دستور الطائف، ومنها اقتراح إنشاء مجلس الشيوخ”.
وأكد أن “الأولوية هي أن نتفق في ما بيننا داخل اللجنة”.
وأشار إلى أن “أجواء إيجابية سادت الاجتماع، واتفقنا على أن القرار النهائي يعود إلينا نحن النواب”.
وأضاف: “في القاعة نتحدث بكل انفتاح، ونتحمل مسؤوليتنا تجاه الأمة واللبنانيين”.
وتابع: “نقول لهم إن أمامنا مسؤولية، وإن عدم القيام بأي خطوة يعني أننا مقصرون في أداء واجبنا”.
استكمال النقاش في الجلسة المقبلة
وقال بو صعب: “قد نتفق وقد لا نتفق، لكن النقاش ضروري من الآن”.
وأضاف: “خلاصة الأمر أننا انتهينا إلى توافق على ضرورة الحوار والنقاش بهذا القدر من الانفتاح داخل مجلس النواب وبين مختلف الأطراف”.
وأكد أن “هناك انفتاحًا كاملًا، وأن الجميع متفق على مناقشة هذه القوانين”.
وختم: “اتفقنا على أن نجمع قبل الجلسة المقبلة جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون الحالي، وأن ندرسها”.
عدوان: نريد إجراء الانتخابات في أسرع وقت
بدوره، قال النائب جورج عدوان: “نحن مع إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ونعتبر أن هناك قانونًا نافذًا”.
وأضاف: “هذا القانون يتطلب تحضيرات، ومن واجبنا كمجلس نيابي أن نحث وزارة الداخلية على البدء بهذه التحضيرات”.
وتابع: “يجب على المجلس النيابي أن يواكب هذا الموضوع، وأن يبحث في كيفية مؤازرة الحكومة”.
وأشار إلى أن “استعدادنا لدعوة الحكومة إلى إجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن قائم، وسنشارك في أي جلسة تُعقد على هذا الأساس”.
عدوان: قانون انتخاب جديد بعد ملف السلاح
وقال عدوان: “أما بالنسبة إلى المستقبل، وبعد الانتهاء من موضوع السلاح، فإن أي ملف آخر، وفي مقدمته قانون انتخابات جديد، لا يمكن بالنسبة إلينا أن يُبحث قبل إنهاء هذا الملف”.
وأوضح أن السبب هو أن “قانون الانتخابات يرتبط بالنظام السياسي المستقبلي”.
وختم: “سنتقدم في أسرع وقت ممكن باقتراح قانون يهدف إلى تقريب موعد الانتخابات، على أن يترافق ذلك مع الإبقاء على هذا القانون قابلًا للتنفيذ في أقرب وقت ممكن”.
