البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 350 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي في لبنان
وافق مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، إضافة إلى تحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر عبر التحول الرقمي للقطاع العام.
ويغطي هذا التمويل مشروعين أساسيين يسعيان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب، وتسريع رقمنة الخدمات الحكومية.
تعافٍ هش ودعم دولي متجدد
تعليقاً على التمويل، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن لبنان يشهد تعافياً هشاً، مؤكداً أن حزمة التمويل الجديدة تهدف إلى تحقيق فوائد واسعة وذات أثر مباشر على المجتمع، عبر تعزيز الشمول الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.
وأضاف أن هذه الجهود ستُسهم في دعم التعافي الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين قدرة الدولة على تقديم خدمات عامة فعالة لجميع المواطنين.
الأزمات المتراكمة وتراجع الخدمات
وأوضح البنك الدولي أن الأزمات المتعددة الأبعاد التي يمر بها لبنان فاقمت التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى دائرة الفقر، كما ساهمت في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وتراجع فرص الحصول على الرعاية الصحية، ما انعكس سلباً على رأس المال البشري.
كما أدت هذه الأزمات إلى تدهور حاد في مستوى الخدمات العامة، وعلى الرغم من التقدم المحقق في رقمنة بعض الخدمات الحكومية، إلا أن الثغرات المؤسسية وضعف القدرات التنفيذية ما زالت تحدّ من فعالية التحول الرقمي.
200 مليون دولار لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي
يهدف المشروع الأول، بقيمة 200 مليون دولار، إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، من خلال دعم برامج التحويلات النقدية المخصصة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.
ويرتكز المشروع على نهج متكامل يجمع بين تقديم المساعدات النقدية، وتحسين الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، لا سيما للنساء والشباب والفئات المهمشة. كما يسعى إلى تطوير منصة “دعم” لتصبح سجلاً اجتماعياً وطنياً شاملاً يخدم مختلف البرامج الحكومية، وفي مقدمتها برنامج “أمان”.
ويأتي ذلك في إطار أجندة إصلاحية حكومية تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة المخصصات المحلية، وإعادة تقييم الأسر المستفيدة بشكل دوري لضمان العدالة والاستدامة، وتعزيز الجهوزية لمواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية.
150 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي
أما المشروع الثاني، بقيمة 150 مليون دولار، فيهدف إلى تسريع التحول الرقمي في لبنان، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الأساسية، إضافة إلى تمكين الشركات ورواد الأعمال عبر بيئة رقمية أكثر أماناً وكفاءة.
ويشمل المشروع تطوير البنى التحتية الرقمية لاستضافة البيانات الحكومية، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، إلى جانب دعم الأطر القانونية والمؤسسية وبناء القدرات البشرية اللازمة لتحقيق تحول رقمي شامل وموثوق.
كما سيتم تنفيذ مشاريع تجريبية لرقمنة خدمات عامة مختارة، بما يساهم في تعزيز الشفافية الحكومية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم القدرة على التكيف مع التغير المناخي.
